شورای‌عالی اداری در 15 تیر 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه 21 ماده‌ای را تصویب کرد که مهم‌ترین اهداف این مصوبه را می‌توان چنین برشمرد:
الف) دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌هنگام در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت‌ها
ب) تسریع در اجرای امور و بهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم
ج) افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غیرحضوری
ه) کاهش هزینه‌ها؛ افزایش کارآیی و اثربخشی در بخش‌های مختلف
و) ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی
این مصوبه در هشت بخش اصلی تنظیم شده است که شامل اتوماسیون فعالیت اختصاصی، اتوماسیون فعالیت‌های عمومی، فراگیر کردن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی، سازوکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه، آموزش کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات، ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی، فراهم کردن زیربنای حقوقی و محل اعتبار اجرای مصوبه است.
تاثیر دولت الکترونیک را در دو سطح خرد و کلان می‌توان بررسی کرد:
1 - باعث تغییر کارکرد دولت‌ها می‌شود. کالاها و خدمات با هزینه کمتر و سرعت بالاتر ارائه می‌شود اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌بردار باشد اما در بلندمدت باعث کاهش هزینه‌ها برای بانکها یا در سطح کلان برای دولت می‌شود و بسیاری از مشاغل در سطح دولتی حذف و نهایتا حجم دولت کوچکتر می‌شود.
2 - دومین اثر در شیوه اداره امور دولتی است به این معنا که شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شکل سنتی یک طرفه نیست. این رویکرد جدید سه پیامد دارد:
الف- اولین جزء آن شامل گردآوری اطلاعات از جامعه جهت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از یک طرف و مطلع ساختن عموم از تصمیمات از طرف دیگر می‌باشد.
ب- دومین جزء آن استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تسهیل مشارکت و تبادل نظر عموم مردم در راستای سیاست‌گذاری عمومی و تعیین اولویت‌های استراتژیک در تصمیم‌گیری‌های دولتی می‌باشد.آیین نامه وصول مطالبات
ج- سومین عنصر و پیشرفته‌ترین آن استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت انتخاب نمایندگان سیاسی و فرآیندهای مردم‌سالار می‌باشد که همان دموکراسی الکترونیکی است.
ساختارهای سازمانی تغییر پیدا میکنند و از حالت عمودی به صورت کاملا افقی درمی‌آیند و مرزها و واحدهای سازمانی کم‌رنگ‌تر می‌شوند و به حضور دائمی و فیزیکی کارمندان نیازی نیست و می‌توان از نیروی فکر آنها بیشتر استفاده کرد. نکته پایانی اینکه به‌رغم ارتقای دوپله‌ای جایگاه ایران در رده‌بندی تجارت الکترونیکی جهان طی سه سال گذشته و به‌رغم آنکه اقدامات موثری در زمینه رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران انجام شده است، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص هنوز و همچنان ناکافی است.حقوق بانکی
بسیاری از کارشناسان و خبرگان عرصه تجارت الکترونیک 5 نقطه ضعف عمده را برای گسترش تجارت الکترونیک در ایران ارائه میکنند که عبارتند از: وجود تعرفه‌های گمرکی بالا در نظام تجاری ایران، نرسیدن به نقطه دلخواه در زمینه تشکیل و ترویج دولت الکترونیک، نبود سیستم توزیع و عدم دسترسی کارت‌های اعتباری بین‌المللی از جمله ویزا، مستر کارت و ... ضعف سیستم بانکی کشور درخصوص بهینه‌سازی سیستم بانکداری الکترونیکی که امیدواریم با توجه دقیق دولت محترم نهم به گسترش بانکداری الکترونیک به این مهم دست یابیم و شاهد رشد بانکداری الکترونیک در ایران عزیز باشیم.خرید مونوپاد