وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد.
روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند.
روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد.
اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.